نقد سکولاریسم اسلامی

آیات زیادی در قرآن مجید به امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و نظامی پرداخته و نسبت به آن از موضع دین سخن گفته است. با وجود این، جای بسی شگفتی است که کسانی ادعا نمایند: « نبوت و حکومت دو امر غیر قابل تلفیق در یکدیگرند»(1)، « خلافت و رهبری سیاسی که یک پدیده دنیایی است هیچ رابطه منطقی یا کلامی یا اعتقادی با مقام بسیار رفیع نبوت و امامت ندارد»(2)، «سیاست مدن به طور کلی از مدار تکالیف احکام الهیه خارج می باشد»(3) ویا «پیامبران جز مقام تعلیم، وظیفه ای نداشته اند».(4)
ما در این جا ضمن بیان دلایل کسانی که با نگاهی دینی، مدعی جدایی دین از سیاست اند به نقد آنها خواهیم پرداخت.

الف) نفی حکومت در اسلام

گفته می شود قرآن وظیفه و رسالت پیامبر را در تعلیم، تبلیغ، تذکر، بشارت و انذار منحصر دانسته و مسلط بودن به مردم را نفی کرده است:
(هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یتْلُو عَلَیهِمْ آیاتِهِ وَیزَکِّیهِمْ وَیعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ)(5)؛
اوست آن کس که در میان بی سوادان فرستاده ای از خودشان برانگیخت، تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدشان بیاموزد.
(فَإِنَّمَا عَلَیکَ الْبَلَاغُ وَعَلَینَا الْحِسَابُ)(6)؛
جز این نیست که بر تو رساند [پیام] است و بر ما حساب [آنان].
(فَذَکِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَکِّرٌ* لَسْتَ عَلَیهِمْ بِمُصَیطِرٍ)(7)؛
پس تذکر بده که تو تنها تذکر دهنده ای، بر آنان تسلطی نداری.
(وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِیرًا)(8)؛
و تو را جز بشارت دهنده و بیم رسان نفرستادیم.
(نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا یقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَیهِمْ بِجَبَّارٍ)(9)؛
ما به آن چه می گویند داناتریم و تو به زور وا دارنده آنان نیستی.

پاسخ

برداشت صحیح از آیات قرآن کریم، نیازمند توجه به اموری نظیر سیاق آیات، شأن نزول، تطبیق آیات، نظر به روایات و... می باشد که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته است.
اولاً: با توجه به آیات بی شماری که بر وظیفه حکومتی، ولایی و قضایی پیامبر و سایر امور سیاسی و اجتماعی دلالت می کند، حصر در آیات مورد استناد، حصر نسبی خواهد بود.
ثانیاً: دقت در سیاق و مفاد آیاتی که وظیفه پیامبر (ص) را در ابلاغ و انذار منحصر می دانند، روشن می سازد که این آیات در مقام بیان این نکته اند که: انسان ها در پذیرش یا عدم پذیرش ایمان به خدا و آخرت و راهیابی به سعادت و هدایت آزاد و مختارند، چنان که در سوره یونس آیه 108 آمده است:
(قُلْ یا أَیهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا یهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا یضِلُّ عَلَیهَا وَمَا أَنَا عَلَیکُمْ بِوَکِیلٍ)؛
بگو ای مردم! حق از جانب پروردگارتان برای شما آمده است پس هر که هدایت یابد به سود خویش هدایت می یابد و هر که گمراه گردد به زیان خود گمراه می شود و من نگهبان شما نیستم.
اساساً این دسته از آیات، هم نسبت به پیامبر (از آن جهت که به شدت خواهان و مشتاق قبول حق و ایمان از سوی مشرکان بوده است (10) ) و هم نسبت به مردم (از آن جهت که در قبول یا رد ایمان مختار بوده اند) وظیفه پیامبر را ابلاغ و انذار معرفی می کند و این غیر از مسئله اجرای احکام و حدود الهی و رهبری اجتماعی و سیاسی است، به همین دلیل، حصر در این آیات را، حصر نسبی می دانیم. شاهد دیگر بر این مدعا، آیه دیگری است که می فرماید:
(سَوَاءٌ عَلَیهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا یؤْمِنُونَ)(11)؛
کسانی که کفر ورزیدند- چه بیمشان دهی، چه بیمشان ندهی- برایشان یکسان است، [آنها] نخواهند گروید.
از این آیه معلوم می گردد که وظیفه انذار پیامبر نسبت به چه امری و در چه رابطه بوده است.
ثالثاً: اگر رسالت پیامبران منحصر در ابلاغ و انذار است پس اقدام پیامبران بزرگ الهی همچون موسی در مبارزه اش با فرعون و نجات بنی اسرائیل و قیام قهرمان توحید در برابر نمرود و شکستن خدایان دروغین چگونه توجیه می گردد؟
اگر رسالت پیامبران تنها پیام رسانی بوده است چگونه قرآن اصل مسلمی را به مثابه سنتی الهی در زمینه نصرت پیامبران و غلبه لشکریان حق بر باطل که لازمه آن درگیری و ستیز و استقامت تا رسیدن به پیروزی است، بیان می کند:
(وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِینَ* إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ* وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ) (12)؛
و قطعاً فرمان ما درباره بندگان فرستاده ما، از پیش [چنین] رفته است که آنان [بر دشمنان خودشان] حتماً پیروز خواهند شد و سپاه ما هر آینه غالب آیندگانند.
اگر پیامبران الهی، شأن حکومتی نداشته و فقط انذار کنندگانی صادق بوده اند، چگونه قرآن می فرماید:
( و کَأیِّن مِن نَبیٍّ قاتَلَ معَهُ رِبِّیُّونَ کَثیرٌ)(13)؛
چه بسیار پیامبرانی که همراه او توده های انبوه کارزار کردند.
و بالاخره اگر پیامبران کاری جز انذار نداشتند، چگونه قرآن داستان کشتار مظلومانه آنها را در برخی آیات بیان می کند. (14)

ب) تقابل میان امامت و خلافت

«امامت جزئی از مفهوم و ماهیت پیامبری است و مانند مقام پیامبری، یک پدیده والای معنوی و الهی است که از سوی خدا بر روی زمین جلوه گر شده است و به هیچ وجه وابسته به بیعت و انتخاب مردم نمی باشد... اما خلافت که به معنای رهبری سیاسی است یک پدیده دنیایی و تنها به معنای آیین کشور داری است... و هیچ رابطه منطی یا کلامی یا اعتقادی به مقام بسیار رفیع نبوت و امامت ندارد. خلافت یک مقام سیاسی- اجتماعی است که واقعیتی جز انتخاب ندارد.» (15)
به اعتقاد اینان تشکیل حکومت توسط پیامبر در مدینه به عنوان شأنی از شئون رسالت و نبوت او نبود که خدا او را مأمور آن کرده باشد. پیامبر حاکم بود، اما حکومت او از جانب خدا نبود؛ وظیفه ای بود که مردم بر دوش او نهادند.

پاسخ

این سخن در تعارض با آیاتی است که در زمینه ولایت و رهبری، مبارزه با طاغوت و جهاد در راه خدا وجود دارد.
قطع نظر از آیات قرآن، اگر خلاقت واقعیتی جز انتخاب ندارد، حقانیت آن از کجا اثبات می گردد آیا منشأ حقانیت نیز همان انتخاب است؟ در این صورت باید ملتزم شد که خلافت خلیفه اول غاصبانه نبوده است، زیرا خلافت اولاً، رابطه ای با مقام امامت علی (ع) ندارد و ثانیاً، واقعیت و حقانیتش نیز جز از طریق انتخاب مردمی صورت نمی گیرد؛ این حق مردم بوده است که خلافت را به هر که بخواهند اعطا نمایند حتی اگر شخصیتی چون علی (ع) در کنار آنان باشد!
این توهم با مسلّمات کلامی و اعتقادی شیعه در تضاد است. واکنش علی بن ابی طالب (ع) در خطبه شقشقیه نیز به صراحت، دلالت بر غصب خلافت دارد، زیرا پس از بیان به دست گرفتن قدرت توسط خلیفه اول حضرت می گوید:
در این اندیشه فرو رفتم که با دست تنها به پاخیزم یا بر این ظلمت و وضعیت صبر نمایم؛ وضعیتی که پیران را فرسوده، جوانان را پیر و مردان را تا پایان عمر به رنج وا می دارد. دیدم که شکیبایی خردمندانه تر است. صبر نمودم همانند کسی که خاشاک در چمش فرو رفته و استخوان در گلویش گیر کرده باشد. می دیدم میراثم را به غارت می برند. (16)
در صورتی که منشأ حقانیت خلافت، انتخاب نباشد با توجه به ضرورت خلافت و رهبری اجتماعی- سیاسی جامعه، راهی جز جمع میان امامت و خلافت وجود ندارد و هیچ گونه نقابل منطقی میان مقام معنوی و الهی پیامبر و امام معصوم با مقام سیاسی و رهبری جامعه وجود نخواهد داشت. (17) حکومت پیامبر اکرم (ص) در مدینه و دوران خلافت پنج ساله علی (ع) خود شاهدی گویا بر این حقیقت است.
برخلاف این گمان باطل که: « انتخاب زمامداری سیاسی تنها به ابتکار و از سوی خود مردم به صورت بیعت... تحقق یافته و از حوزه وحی و پیامبری بیرون بوده است» و این که «زمامداری سیاسی رسول اکرم (ص) نه جزء مأموریت های پیامبری پیامبر و نه از نهادهای امامت علی (ع) به شمار می آمده است»(18)، واقعیت تاریخی صدر اسلام نشان می دهد که تشکیل حکومت نه از سوی مردم که به ابتکار شخص رسول اکرم (ص) صورت گرفت و نقش مردم به وسیله بیعت، نقش پذیرش ولایت و رهبری آن حضرت بوده است. در هیچ سخنی از حضرت دیده نشده است که حکومت خویش را به مردم نسبت دهد و ولایت را از جانب آنان اعمال نماید.
نکته جالب این است که در مکاتبات پیامبر اسلام با سران کشورها، پیامبر عنوان «رسول الله» را برای خود انتخاب کرده است. به چند نمونه از این نامه ها اشاره می کنیم: بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد رسول الله الی النجاشی الاصحم ملک الحبشه( 19). بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد رسول الله إلی کسری عظیم فارس (20)، من محمد رسول الله الی کسری و قیصر (21). این موارد به روشنی دلالت دارند که پیامبر امور حکومتی را شأنی از شئون رسالت خود می دانسته است و از این جایگاه با رهبران سایر حکومت ها سخن گفته است.
در مورد علی بن ابی طالب (ع) مسئله روشن تر و گویاتر است؛ طرح جانشینی و ولایت امام (ع) در غدیر خم فرمانی بود که مستقیماً از سوی خداوند ابلاغ گردید (22) و نه تنها ابتکاری از ناحیه مردم در این باره وجود نداشت، بلکه پیامبر نیز به نوعی از پذیرش مردمی این مسئله نگران بود. فرمان الهی در نصب علی بن ابی طالب (ع) به ولایت بر مسلمانان، به وضوح بر این امر دلالت دارد که رهبری از نظر اسلام- به ویژه شیعیان- در متن دین بلکه در رأس دین و در حوزه وحی الهی و جزء مهم ترین وظیفه پیامبر قرار می گیرد، به گونه ای که ترک و اهمال آن مساوی با عدم انجام رسالت تلقی می گردد. (23)
به همین جهت است که در مورد امام معصوم (ع) این گونه شهادت می دهیم:
أشهد أنکم الأئمه الراشدون المهدیون المعصومون المکرمون... القوامون بأمره... و رضیکم خلفاء فی أرضه... و أنصار لدینه؛ (24)
شما پیشوایانی، راه یافته، هدایت شده، پاکیزه و تکریم شده اید... خدا شما را به عنوان خلیفه در زمین و یاوران دین پسندیده است.

ج) تفاوت میان امور وحیانی و امور سیاسی

«حکومت و تدبیر امور مملکتی که عبارت از تمشیت امور روزمره مردم و نظام اقتصادی و امنیتی آنهاست، همه از شاخه های عقل عملی و از موضوعات جزئیه و متغیراتی به شمار می روند که پیوسته در حال نوسان و دگرگونی می باشند و این نوسان ها و دگرگونی ها که در موضوعات حسی و تجربی دایماً اتفاق می افتد قهراً وضع و رابطه آنها را با کلیات و فرامین وحی الهی متفاوت می سازد و تشخیص صحیح موضوعات تجربی به عهده خود مردم است.» (25)
« در یک کلام تمام امور که درباره تدبیر منزل، سیاست مدن و آیین کشورداری بیان گردید از موضوعات و رخدادهای فرعیه اند که شأن انبیا و مرسلین و امامان و به طریق اولی نمایندگان خصوصی و عمومی ایشان نیست که مداخله و تعیین موضوع نمایند.» (26) تکیه اصلی این استدلال بر این نکته استوار است که هر دین از جمله اسلام چون از ویژگی ثبات و استمرار برخوردار است و محتوای آن تجدید شونده نیست نمی توان خود را با تحولات اجتماعی که همواره در حال تغییرند، منطبق نماید.

پاسخ

این ادعا از جهاتی قابل نقد است:
1. قرآن حکومت را که از شاخه های حکمت و عقل عملی است با نبوت و رسالت جمع کرده و نمونه های عینی آن را گزارش نموده است (بهترین دلیل بر امکان چیزی وقوع آن است): (فَقَدْ آتَیْنَا آلَ إِبْرَاهِیمَ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ آتَیْنَاهُمْ مُلْکاً عَظِیماً) (27)
و در مورد حضرت داود می فرماید:
(وَشَدَدْنَا مُلْکَهُ وَآتَینَاهُ الْحِکْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ)(28)؛
و پادشاهی اش را استوار کردیم و او را حکمت و کلام فیصله دهنده عطا کردیم.
و یا می فرماید:
( وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْکَ وَالْحِکْمَةَ) (29)؛
و داوود، جالوت را کشت و خداوند به او پادشاهی و حکمت ارزانی داشت.
در آیات فوق با توجه به اعطای مُلک و حکومت از سوی خداوند به پیامبران، خداوند سیاست مدن و کشورداری را شأن پیامبران و مرسلین دانسته که در آن دخالت نمایند. سعی بلیغ کسی همچون عبدالرزاق و دیگر هوادارن جدایی دین از سیاست در جمع آوری آیاتی که رسالت پیامبر را فقط « ابلاغ» ذکر می کند در خور تقدیر است اما وی در هیچ جای کتابش به این آیات، آیات حدود و آیات مبارزه با کفر و طاغوت اشاره نکرده است. شاید قرآن او چنین آیاتی نداشته است.
2. این تصور که همه امور سیاسی، امور متغیر و جزئی اند و آن چه در مدار حکمت و عقل عملی قرار می گیرد نمی تواند ثابت و دایمی باشد، در جای خود محل بحث و تردید است. (30) سیاست های کلان در هر نظامی از نوعی ثبات و دوام برخوردارند و گاه ده ها سال مبنای تصمیم گیری های جزئی و موردی یک جامعه قرار می گیرند.
3. اصول کلی دین گرچه ثابت و غیر قابل تغییرند، اما این اصول در شرایط گوناگون قابل انطباق بر ده ها بلکه صدها مصداق و فرد خارجی می باشند؛ در توضیح این ادعا باید توجه نمود که تحول در امور سیاسی- اجتماعی از دو صورت خارج نیست: یا این که تحولات صرفاً در شکل و قالب انجام گرفته ولی ماهیت امور تغییر نکرده است، نظیر اموری چون ازدواج، طلاق، ارث، وصیت، بیع، اجاره، شرکت، دفاع و جهاد، و یا آن که تحول در امور موجب پدیدار شدن موضوعاتی شده است که هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوایی کاملاً جدید هستند، مانند بیمه، ورود و خروج ارز، حق اختراع و مالکیت معنوی، شبیه سازی، پیوند اعضا و... چون تحول فقط محدود به قالب و ظاهر است و ماهیت فقهی و حقوقی امور تغییری نیافته است، همان احکام دینی و فقهی اعلام شده به قوت خود باقی هستند و در صورت دوم فقیهان با تکیه بر اصول و مبانی فقهی، احکام مربوط به مسائل جدید و نوظهور را استخراج می کنند. به این مثال ها توجه کنید:
اصل آمادگی نظامی، اصلی ثابت و همیشگی است که قرآن آن را بر همه مسلمانان واجب نموده است. (31) این آمادگی در زمانی به وسیله نیزه و شمشیر و اسب حاصل می گردید و در این زمان به وسیله تانک، هواپیما، ناو، موشک و سلاح های پیشرفته، امکان پذیر است.
اصل نفی سبیل (32) چه در سیاست های کلان و چه در امور روزمره سیاسی، راه گشای سیاست های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی خواهد بود. البته تشخیص و تطبیق آن در هر زمینه بر عهده کارشناسان و خبرگان و عقل عملی آنها است.
اصول لاضرر، لاحرج و قواعد کلی از این قبیل، همگی به منظور تطبیق آنها بر موارد و مصادیق جزئی بیان گردیده اند و اساساً «اجتهاد» در فقه شیعه، انطباق اصول بر فروع و استخراج احکام نسبت به موضوعات مستحدثه و مسائل روزمره است و به همین جهت باب اجتهاد همواره باز است. (33) البته در پاره ای از موارد، تشخیص موضوع نیازمند ارائه نظر کارشناسی می باشد که در این صورت رأی آنان برای مجتهد ملاک عمل قرار می گیرد.
در امور حکومتی نیز «حاکم اسلامی در زمینه های مختلف اجتماعی.... و زمینه های سیاسی مانند تنظیم روابط بین الملل و در زمینه های نظامی از قبیل دفاع در برابر مهاجمان و تجهیز نیروهای رزمی، به تطبیق قوانین اسلامی و اجرای احکام ثابت الهی مبادرت می ورزد... حاکم اسلامی جهت اجرای احکام بنابر مقتضیات اجتماعی، اوامر و نواهی مختلف و متغیری را صادر می کند. این اوامر و نواهی مختلف همگی زمینه ساز همان حکم اولی الهی دایر بر وجوب اطاعت از اوامر اولی الامر می باشند.» (34) به نظر می رسد توهم جدایی میان فرامین وحی الهی که کلی و ثابت اند و امور سیاسی که جزئی و متغیرند از آن جا ناشی شده است که گمان کرده اند پیامبر یا جانشینان او در جزئیات امور سیاسی و اجتماعی- بدون بهره گیری از عقل عملی کارشناسان و مشاوره با نخبگان دخالت می کنند؛ به عبارت دیگر، میان تشخیص دهندگان موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با همه تنوع و پیچیدگی که دارند و تأیید کنندگان آنها خلط واضحی صورت گرفته است. به بیان فنی تر، این گروه به فرق میان «ولایت» و «مرجعیت» توجه ننموده اند. در مرجعیت، رأی فقیه در حدود حکم لازم الاتباع است نه در موضوع و در صورتی که مرجع تقلید در موضوع، اشتباه کند، تشخیص موضوع بر عهده مقلد می باشد نه مرجع. فرق حوزه ولایت با حوزه تقلید و مرجعیت در همین نکته نهفته است که دایره ولایت، حکم و موضوع را همزمان در بر می گیرد و رأی فقیه در موضوعات پس از مشورت با متخصصان، لازم الاتباع می باشد. در غیر این صورت فرقی میان ولایت و مرجعیت نیست. (35)
نتیجه: تمام ارکان سه گانه این ادعا قابل مناقشه است: نه دین منحصر در امور کلی و ثابت است؛ نه سیاست خالی از قواعد کلی و سیاست های ثابت می باشد؛ و نه ارتباط میان «کلمات» با «جزئیات» و میان «ثابتات» و «متغیرات» منتفی است. (36)

د) خدشه دار شدن قداست دین

برخی به عنوان دایه های مهربان تر از مادر، برای رسیدن به مقصد جدایی دین از سیاست، با استفاده از ترفند دیگری می گویند: دین و روحانیت همواره به عنوان نهادی مستقل از حکومت مطرح بوده اند. سیاسی کردن دین، وابسته نمودن این نهاد به مراکز قدرت خواهد بود و این امر در نهایت به ضرر خود دین خواهد انجامید، چرا که دین به شائبه مسائل و مصالح سیاسی آلوده می گردد و دستاویز حکام قرار می گیرد.
گاهی نیز این شبهه به گونه دیگری مطرح می شود و آن خدشه وارد شدن به قداست دین به هنگام درگیر شدن با امور سیاسی- اجتماعی است، چرا که ورود رهبران دینی در امور اجرایی از یک سو و بروز و ظهور برخی کاستی ها و عدم تحقق پاره ای اهداف و انتظارات مردم از سوی دیگر، موجب نوعی واگرایی دین و سیاست خواهد شد.

پاسخ

حقیقت آن است که اگر موارد فوق، اشکال تلقی گردد، قبل از هر چیز این اشکال متوجه حکومت پیامبر (ص) و علی (ع) است، چرا که همه دشمنی ها، کینه توزی و اهانت ها به حضرت علی (ع) در همان دوره حکومت اتفاق افتاد و قبل از به دست گرفتن قدرت سیاسی هیچ گاه کسی او را ملامت نکرد. باید دید وظیفه دینی و حکم عقلی چیست. اگر عقل و شرع بر لزوم پیوند میان دین و دولت حکم نمودند پیامدهای احتمالی آن را نیز باید پذیرفت. در برابر بهترین حکومت ها که شایسته ترین انسان ها همچون علی (ع) زمام امور را در دست دارند نیز کم نبوده اند افراد یا گروه هایی که با انگیزه های گوناگون به مخالفت برخاسته و با تمام توان هر چه را و هر که را که خود نمی پسندیده اند آماج طعن و لعن قرار داده اند. آن که را ملاک عمل انجام وظیفه است از ملامت ملامت کنندگان چه باک. دشمنان دین برای قداست زدایی از دین و رهبران دینی، به ویژه آن گاه که دین را در عرصه های زندگی فعال و پویا بیابند به چنین اندیشه هایی متوسل می شوند. اشتباه فاحش آنان که ارتباط دین با سیاست را موجب آسیب وارد شدن به دین و دستاویز حکام قرار گرفتن و در یک کلام از بین رفتن استقلال دین دانسته اند، در این است که تصوری صحیح از نحوه ارتباط دین با سیاست نداشته اند. در این ارتباط، دین در خدمت سیاست قرار نمی گیرد، بلکه این سیاست است که در خدمت دین قرار می گیرد و جهت گیری های آن از سوی دین تعیین می شود. اساساً وقتی اثبات نمودیم که سیاست در متن دین قرار دارد، ادعای وابستگی دین به آن بی معنا خواهد بود.
البته بر این واقعیت نیز باید اذعان نمود که ورود روحانیان در عرصه سیاست- که به مثابه ورود دین در این میدان تلقی می گردد- در صورتی که با ناکارآمدی و تبعیض و بی عدالتی در بخش هایی از حکومت همراه گردد، بی گمان در عمل اثر تخریبی خود را در ذهنیت جامعه خواهد گذاشت و اندیشه تفکیک دین و سیاست بار دیگر مقبول خواهد افتاد و آن چه از لحاظ نظری مستند عقلی و شرعی دارد در عمل رنگ خواهد باخت. آن چه گفته شد در زمینه تعامل دین با دولت در بعد نظری بود. در ساحت عمل، تعامل دینمداران با سیاست از چنان حساسیت و ظرافتی برخوردار است که عدم توجه به آن خسارت غیر قابل جبرانی را به بار خواهد آورد که از جمله آنها پذیرش پندار موهوم جدایی دین از سیاست است.
بار دیگر یادآور می شویم که تحقق اهداف و آرمان های متعالی اسلام به عنوان مکتبی حق، جامع، جهانی و جاودانی، و انجام اصول بنیادین مورد نظر آن نظیر اقامه قسط و عدل، مبارزه با استکبار و طاغوت، دعوت به اتحاد و تشکیل امت واحد، امر به معروف و نهی از منکر، عدم سلطه پذیری، اجرای حدود الهی و احکام قضایی و... نیازمند ضمانت اجرایی است که جز از طریق تشکیل حکومت و اقتدار لازم دینی عملی نخواهد شد و دینی که با ادعای جامعیت خود، سیاست و حکومت را از نظر دور داشته باشد، دینی ناقص و ناقض غرض اصلی خود یعنی تأمین سعادت بشر بوده، حاکمیت الهی را زیر سؤال خواهد برد.

پی نوشت ها :

1- مهدی بازرگان، «آخرت و خدا هدف بعثت انبیا»؛ مجله کیان، شماره 28، ص 56.
2- مهدی حائری، حکمت و حکومت، ص 172.
3 و 4- همان، ص 65.
5- جمعه (62) آیه 2.
6- رعد (13) آیه 40.
7- غاشیه (88) آیات 21-22.
8- اسراء (17) آیه 105 و فرقان (25) آیه 56.
9- ق (50) آیه 45. مدعیان برای اثبات این که شأن رسالتی پیامبر از مرز ابلاغ؛ تجاوز نکرده است. فهرستی طولانی از آیات قرآن را برشمرده اند. ر.ک: علی عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحکم، ص 80-85.
10- (لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَفْسَکَ أَلَّا یکُونُوا مُؤْمِنِینَ) (شعرا (26) آیه 3) و (فَلَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَفْسَکَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ یؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِیثِ أَسَفًا (کهف (18) آیه 6).
11- بقره (2) آیه 6 و یس (36) آیه 10.
12- صافات (37) آیات 171-173.
13- آل عمران (3) آیه146.
14- نساء (4)آیه 155.
15- مهدی حائری، حکمت و حکومت، ص 172.
16- «... وَ طَفِقتُ أَرتای بینَ أن أصولَ بِیدٍ جذّاءَ أَو أصبِرَ عَلی طَخیهٍ عَمیاءَ، یَهرَمُ فیها الکبیر و یشیبُ فیها الصّغیر وَ یکدَحُ فیها مُؤمن حتی یَلقی رَبّه، فَرأیتُ أن الصّبر علی هاتا أحجی فَصبرتُ وَ فی العَین قَذیً وَ فی الحَلقِ شَجیً أَری تُراثی نَهباً» (نهج البلاغه، خطبه سوم).
17- جهت توضیح بیشتر، ر.ک: بخش دوم، بحث خلافت و امامت.
18- مهدی حائری، حکمت و حکومت، ص 167-168.
19- علی احمد میانجی، مکاتیب الرسول، ج2، ص 430.
20- همان، ص 316.
21- همان، ص 320.
22- (یا أَیهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیکَ مِنْ رَبِّکَ.... وَاللَّهُ یعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ) (مائده (5) آیه 67).
23- (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ) (همان).
24- زیارت جامعه کبیره.
25- مهدی حائری، حکمت و حکومت، ص 141.
26- همان، ص 142.
27- نساء (4) آیه 54.
28- ص (38) آیه 20.
29- بقره (2) آیه 251. داستان ذکر شده در آیات قبل از آن حکایت دارد که سران بنی اسرائیل از پیامبر خود خواستند تا فرمانروایی را بر ایشان تعیین نماید. پیامبر آنها فرمود: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکًا) (آیه 247). از این آیه به خوبی استفاده می گردد که طریق مشروعیت بخش به فرمانروا خود پیامبر است که با اذن الهی این کار را انجام می دهد و طبق این آیه بزرگان بنی اسرائیل خود به انتخاب، اقدام ننمودند.
30- ر.ک: مرتضی مطهری، نقدی بر مارکسیسم، مجموعه آثار، ج13، ص 731.
31- (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) (انفاق (8)آیه 60).
32- (وَلَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا) (نساء (4) آیه 141).
33- علامه طباطبایی در پاسخ به این سؤال که آیات شریعت اسلام تأمین کننده سعادت زندگی نو می باشد، به طور مبسوط در ذیل آیه 200 سوره آل عمران توضیح داده اند (المیزان، ج4، ص 120-121 ).
34- عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 92-93.
35- برای اطلاع بیشتر، ر.ک: مصاحبه با آیه الله حائری، مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلام، ج 10، ص 99.
36- ر.ک: «گزاره ها، بی نام»، فصلنامه کتاب نقد، شماره 4، ص 377.

منبع مقاله: جوان آراسته، حسین؛ (1386)، مبانی حکومت اسلامی، قم: مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ سوم